وقع مجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للكهرباء أمس (السبت)، خلال فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) في دورته الرابعة، المقامة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع، مذكرة تفاهم لبناء شراكة إستراتيجية بينهما في مجال تنمية المحتوى المحلي من خلال العمل على رفع استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي، وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم 11 مجالا أساسيا، تتمثل في العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، وتمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل، والعمل على إطلاق المشاريع والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، واستكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع الصناعة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات، وتوليد الوظائف، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة. ويشمل تزويد شركة الكهرباء مجلس الغرف السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة لديها ليعرضها على منصته الإلكترونية (فرص2030)، إضافة إلى تنظيم المجلس لورش العمل والملتقيات والمعارض والمنتديات بمقار الغرف التجارية والصناعية بالمملكة للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى شركة الكهرباء، وكذلك تنظيم الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالمحتوى المحلي والعمل على مساعدة الموردين من الشركات والمؤسسات الوطنية على تطوير منتجاتها وخدماتها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، فضلا عن تبني وتعزيز المبادرات التي ترتقي بالقطاع الصناعي والإسهام في توفير الوظائف للشباب بما يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم ويحقق قفزة نوعية للاقتصاد السعودي، وتبادل المعلومات حول الاحتياج في المشاريع الصناعية والفرص الاستثمارية ذات الصلة. ووقع مذكرة التفاهم كل من عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، ونائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء سليمان الحبيشي، بحضور مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية المالكي. وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وشركة الكهرباء مدفوعا بالأدوار الإستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر حزمة من المبادرات الوطنية والتطويرية، التي ترتكز على رفع زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم 11 مجالا أساسيا، تتمثل في العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، وتمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل، والعمل على إطلاق المشاريع والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، واستكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع الصناعة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات، وتوليد الوظائف، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة. ويشمل تزويد شركة الكهرباء مجلس الغرف السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة لديها ليعرضها على منصته الإلكترونية (فرص2030)، إضافة إلى تنظيم المجلس لورش العمل والملتقيات والمعارض والمنتديات بمقار الغرف التجارية والصناعية بالمملكة للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى شركة الكهرباء، وكذلك تنظيم الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالمحتوى المحلي والعمل على مساعدة الموردين من الشركات والمؤسسات الوطنية على تطوير منتجاتها وخدماتها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، فضلا عن تبني وتعزيز المبادرات التي ترتقي بالقطاع الصناعي والإسهام في توفير الوظائف للشباب بما يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم ويحقق قفزة نوعية للاقتصاد السعودي، وتبادل المعلومات حول الاحتياج في المشاريع الصناعية والفرص الاستثمارية ذات الصلة. ووقع مذكرة التفاهم كل من عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، ونائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء سليمان الحبيشي، بحضور مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية المالكي. وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وشركة الكهرباء مدفوعا بالأدوار الإستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر حزمة من المبادرات الوطنية والتطويرية، التي ترتكز على رفع زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية.